دلایل گرانی سرسام آور میوه منطقی است؟
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۳۷۷۷
عضو اتحادیه فروشنگان میوه و سبزی گفت: دلایل اصلی گرانی میوه، مالیات و صادرات و... است
باقری - عضو هیات رئیسه اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی - در نشست بررسی مشکلات صنف فروشندگان میوه و سبزی کشور اظهار کرد: اصناف و اتحادیه‌ها در حالی که بهترین و رایگان‌ترین کارشناسان در هر بخش اتحادیه‌ها و تشکل‌ها هستند، اما به نوعی مغفول مانده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو هیات رئیسه اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با اشاره به مشکلات صنف میوه و سبزی اظهار کرد: در میدان مرکزی میوه‌وتره بار از ۷۰ سال پیش اصطلاحا دریافت زیرچوبی یا پول کارگری رایج بوده است. برای مثال برای یک کیلو گوجه سبز ۲۰۰۰ تومان پول کارگر گرفته می‌شود. این پول کارگر غیرقانونی است. یعنی پولی که کارگر باید از بارفروشان دریافت کند از خریدار و مغازه‌دار می‌گیرد.
باقری در ادامه گفت: دستفروش‌ها و وانتی‌ها مشکل دیگر ما هستند. این افراد علاوه بر سد معبر صنف ما را نیز تهدید می‌کنند.
عوامل گرانی میوه؛ میادین میوه و تره‌بار، صادرات بی موقع و مالیات کاذب
در ادامه مرادیان - معاون اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان تهران - گفت: ۵ تا ۳۰ درصد گرانی میوه مرتبط به میدان مرکزی میوه و تره‌بار است، زیرا در میدان پول کارگر دریافت می‌شود و یا ناخالص فروشی اتفاق می‌افتد. ناخالص فروشی به این معناست که به همراه میوه هزینه کارتن، سبد، پوشال و... حساب می‌شود. اگر این موضوع حذف شود ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت میوه در مغازه‌ها کاهش می‌یابد.
در ادامه این نشست دامغانی- از اعضای هیات رئیسه - نیز تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات گرانی میوه، صادرات بی‌موقع میوه به کشورهای دیگر است. در زمانی که در تهران گرانی و کمبود پیاز داریم می‌شنویم که به کشورهای دیگر پیاز صادر می‌شود. وقتی محصولی دست نیامده و هنوز در انبار است چرا صادرات انجام می‌شود؟ وقتی محصولی در داخل کشور کم است چرا باید صادر شود؟
اسدالله کارگر- رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی - نیز به مالیات کاذب اشاره کرد و گفت: بایستی مالیات از سود مغازه‌داران گرفته شود نه از سرمایه در گردش آنها، این در حالیست که خردادماه اصناف قرار است اظهارنامه مالیاتی پرکنند و بر این اساس مالیات بپردازند.
وی ادامه داد: موضوع دیگر میادین میوه و تره بار است. قرار بود میادین محلی باشد که کشاورزان به صورت مستقیم محصولات خود را عرضه کنند، اما اینگونه نشد و میادین رقیب مغازه‌ها شدند. همچنین این میادین به صورت مجزا فعالیت می‌کنند و هیچ هماهنگی‌ای با اتحادیه ندارند و شهرداری نیز زمین‌های رایگان در اختیار آنها قرار داده است.
کارگر با اشاره به اینکه مخالف صادرات نیستیم ولی می‌گوییم کارشناسان در راس کار نیستند و در این بین ناهماهنگی وجود دارد، گفت: وقتی قرارداد صادرات بسته می‌شود و صادرات صورت می‌گیرد اگر مشکلی در داخل ایجاد شود اولین فلش اتهام به سمت ما است. بنابراین معتقدیم باید کار اصناف به اصناف واگذار و با مشورت کارشناسان انجام شود.
تفکیک و تقسیم‌بندی مسئولیت‌ها باید انجام شود
حمیدرضا رستگار - عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران - گفت: جلسه‌ای با شهردار تهران و شهرداران شهرهای مختلف برگزار کردیم و قرار شد جلسه‌ای نیز بعد از ماه مبارک رمضان برای پیگیری این موضوع داشته باشیم.
وی ادامه داد: تداخلات صنفی در این بخش وجود دارد و ممکن است در یک مغازه محصولات دیگر هم فروخته شود که اتفاق خوبی نیست. لازم است تفکیک و تقسیم‌بندی مسئولیت‌ها انجام شود.
رستگار با بیان اینکه اتحادیه‌ها شرح وظایف مشخصی دارند، گفت: اگر به گونه‌ای قوانین را مصوب کنیم که بلاتکلیفی در صنوف ایجاد شود بازرس اتحادیه نمی‌تواند نظارت‌های لازم را داشته باشد. در بحث صدور مجوز شاهد این بودیم که از ابتدای امسال مجوزهایی بدون امضای رئیس اتحادیه صادر می‌شود. اتحادیه‌ها مورد وثوق اعضای صنف خود هستند و اگر امضای آنها حذف شود درست نیست.
وی در ادامه عنوان کرد: یکی دیگر از موضوعات پیش روی اصناف مالیات است و سوال اینجاست که آیا مالیات بر تورم را هم باید واحدهای صنفی پرداخت کنند؟ برای کسبه مقدار کالا ملاک است و پول ملاک نیست ولی سازمان مالیاتی به مقدار پولی که در حساب آنها گردش دارد، توجه می‌کند. اولین موضوعی که بین ما و سازمان مالیاتی وجود دارد این است که کسبه چه تقصیری در خصوص تورم دارند و چرا باید مالیات تورم دهند؟
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران افزود: مقصر تورم هر کس که باشد باید پاسخگو باشد و این تقصیر اصناف نیست. هر واحد صنفی در هر جای کشور که باشد و کارکند یعنی در آن نقطه امنیت ایجاد شده است. ولی متاسفانه این موارد در نظر گرفته نمی‌شود و با وجود نقش پر اهمیت اصناف در مواقع تصمیم‌گیری هیچ مشورتی با آنها نمی‌شود.
وی در ادامه گفت: استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ مهمترین موضوع است و در این راستا خواهش داریم که با توجه به میزان تورم سقف تبصره ماده ۱۰۰ بالاتر برود.
در ادامه غلامحسین رضوانی - نماینده مجلس شورای اسلامی - نیز با اشاره به اینکه باید اتحادیه و مجمع نمایندگان تهران جلسه‌ای مشترک با یکدیگر داشته باشند تا هم‌افزایی در این زمینه صورت گیرد، گفت: وظیفه ما پیگیری از مسائل و مشکلات مردم است.
وی افزود: اینکه گفته می‌شود دلیل گرانی میوه مربوط به صادرات است، درست نیست زیرا همواره در محصولات کشاورزی عرضه بیش از نیاز است. همانطور که نباید به اصناف احجاف شود به کشاورز نیز نباید احجاف شود. صادرات باید انجام شود، ولی قاعده‌مند باشد. معتقدیم وقتی بیش از نیاز تولید شود امکان صادرات وجود دارد. البته در گرانی میوه‌ها اصناف نیز بی تقصیر نیستند.
برچسب ها: قیمت میوه ، صادرات ، مالیات ، میادین میوه و تره بار
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قیمت میوه صادرات مالیات میادین میوه و تره بار اتحادیه فروشندگان میوه عضو هیات رئیسه میوه و تره بار میوه و سبزی اتحادیه ها گرانی میوه پول کارگر انجام شود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۳۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از سرگیری صادرات دام زنده مازاد در کشور
ایرج نوری دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده استان کرمانشاه با اشاره به ممنوعیت چند ساله صادرات دام زنده در کشور، گفت : هر سال تقاضا داریم با هدف حمایت از تولیدکنندگان دام زنده، صادرات از سر گرفته شود و امسال چنین درخواستی داریم.
وی با بیان اینکه چنانچه قرار باشد صادرات دام زنده انجام شود باید این کار در ماه‌هایی از سال که کمبود نداریم و دام زیاد است انجام شود، افزود: معمولا در طی سال دو بار دام زیاد یا به اصلاح «گله‌ریزان» داریم. یک بار از اوایل اردیبهشت تا ۱۵ تیر و یک بار هم از ۱۵ مهر تا اواخر آذر.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده استان کرمانشاه معتقد است، چنانچه قرار باشد صادرات دام زنده از سر گرفته شود، نباید فرصت کنونی که در زمان مناسب صادرات قرار داریم را از دست بدهیم.
نوری با بیان اینکه طی سنوات اخیر صادرات دام زنده ممنوع بوده، ادامه داد: تنها در سال ۱۴۰۱ و آن هم برای مدت سه ماه صادرات دام زنده آزاد شد که در زمان مناسبی هم صورت نگرفت.
وی از ظرفیت قابل توجه صادرات دام زنده خصوصا در استانی مانند کرمانشاه یاد کرد و با بیان اینکه در سال‌هایی که پیک صادرات را داشتیم تا ۷۰۰ هزار راس دام سبک نیز توسط صادرکنندگان کرمانشاه صادر شد، خاطرنشان کرد: کمترین میزان صادراتی که در سال داشتیم نیز حدود ۲۲۰ هزار راس بوده که آن نیز به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت بود.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده استان کرمانشاه اشاره‌ای هم به مزایای صادرات دام زنده داشت که در درجه اول حمایت از تولیدکننده است و گفت: وقتی تولیدکننده دام مازاد را در بازار خارجی می‌فروشد، پول خود را نقد دریافت می‌کند، اما در بازار داخلی گاهی پول تولیدکننده چهار تا شش ماه بعد پرداخت می‌شود.
نوری اظهار کرد: از سوی دیگر وقتی تولیدکننده امکان صادرات دام خود را داشته باشد، رغبت بیشتری برای تولید خواهد داشت و افزایش تولید هم می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها در بازار داخلی نیز کمک کند.
وی با بیان اینکه صادرات دام سبک زنده عامل گرانی گوشت قرمز در بازار نیست، گفت: بار‌ها این موضوع را به صورت کارشناسی و با دلایل مطرح کرده ایم، اما مورد توجه قرار نگرفته است.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده استان کرمانشاه اظهار کرد: صادرات دام زنده صرفا برای دام‌های مازاد بر نیاز داخل انجام می‌شود و از همین رو باعث کمبود در بازار نخواهد شد.
نوری تاکید کرد: طی چند سال اخیر که امکان صادرات دام زنده فراهم نبود، باز هم شاهد افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار بوده‌ایم که این امر تایید می‌کند صادرات دام زنده عامل گرانی گوشت نیست .
باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام